یکشنبه 29 مهر 1397
Sun 21 Oct 2018
ساعت:18:56:49
  • آغاز همکاری خانه اقتصاد ایران و خانه سینما

    آغاز همکاری خانه اقتصاد ایران و خانه سینما

  • جلسه هییت مدیره خانه اقتصاد ایران با وزیر اقتصاد و دارایی دکتر علی طیب نیا

    جلسه هییت مدیره خانه اقتصاد ایران با وزیر اقتصاد و دارایی دکتر علی طیب نیا

  • دیدار اعضای خانه اقتصاد ایران با حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

    دیدار اعضای خانه اقتصاد ایران با حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

  • جلسه تلفیق هییت رییسه کمیسیون ها و هییت مدیره خانه اقتصاد ایران

    جلسه تلفیق هییت رییسه کمیسیون ها و هییت مدیره خانه اقتصاد ایران

تاریخچه اتاق بازرگانی

هرچه کتب تاریخی را بیشتر ورق بزنیم و زندگی اجتماعی انسان ها را در قرون گذشته بیشتر مورد بررسی قرار دهیم، این واقعیت آشکارتر می شود که هم در ایران و هم در بسیاری از جوامع انسانی ریشه دار و فرهنگ مدار دیگر، همواره بازار و بازاریان و صاحبان صنایع و حرف و اصناف –به ویژه در قالب تشکل های متمرکز و نهادهای مردمی– نقش عمده ای در جریان امور اجتماعی داشته اند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زیستی جوامع خود اثر گذاشته اند. نگاهی به چند نمونه در ادوار تاریخی مختلف برای اثبات این نظریه کافی است

تشکیلات بخش بازرگانی در جوامع عربی اسلامی در قرون وسطی (به نقل از کتاب اصناف در عصر عباسی/تالیف صباح ابراهیم سعید الشیخلی/ترجمه دکتر هادی عالم زاده/ از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی) ... بازرگانان در بازارهای اختصاصی گرد هم می آمدند .... هم چنین، بازرگانان در محلاتی خاص خود ساکن بودند ... از مظاهر تجمع بازرگانان، همکاری میان آنان بود که علی رغم عرب و غیر عرب بودن و مسلمان و ذمی بودن آن صورت می گرفت، و بنابر رسمی که میان آنان متداول بود، هرگاه یکی از آنان ورشکست می شد، گروهی از بازرگانان می کوشیدند تا سرمایه ای دیگر برای او فراهم آورند. هم چنین، برخی از آنان برخی دیگر را از فراوانی و کمبود کالاهایی که داشتند، آگاه می کردند... بازرگانان با استفاده از ارتباطی که در میان آنها بود، در تاسیس بنگاه هایی برای بازرگانی شرکت می جستند ... برخی از پژوهشگران بر این عقیده اند که بازرگانان اتحادیه ای بنیاد نهاده بودند که مسوول نظارت بر معاملات بازرگانی و منع از تدلیس و غش بود و رییسی داشتند که از میان اعضای سرشناس اتحادیه انتخاب می گردید ... بخش بندی شهر براساس پیشه ها، امری مهم در شهر اسلامی بود. حتی برخی از محققان بر این عقیده اند که اهمیت اصناف اسلامی در زندگی اسلامی تا آنجا بوده است که طرح شهر – که اساساً توجه به بازار منشا ایجاد آن بود – در خیلی اوقات بر حسب نیازهای پیشه وران تهیه می شد... 

ساختار اجتماعی – اقتصادی دولت صفوی (به نقل از کتاب ایران عصر صفویه / تالیف راجر سیوری / ترجمه احمد صبا/ از انتشارات کتاب تهران)/... اغلب اشاره شده است که یکی از فرق های عمده بین جامعه اسلامی و جامعه غربی، نهادهای مدنی قدرتمندی است که از خود مختاری زیادی بر خوردارند و در غرب تکامل یافتند، اما جامعه اسلامی فاقد آنهاست، لکن در جامعه اسلامی تعداد قابل ملاحظه ای نهادهای محلی دموکراتیک وجود داشت که بر روی هم عامل وحدت دهنده آن جامعه را پدید می آورند. نمونه های چنین نهادهایی صنف های تجار و صنعتگران و تشکلات اجتماعی – مذهبی نظیر گروه های «فتوت» بودند... در هر شهر بزرگ یا کوچک، با هر اهمیتی، بازرگانان، تجار، تعمیرکاران و کارگران هر کدام رییس یا به سخن دیگر، نماینده ای دارند که ... از سوی جمعیتی که به آن تعلق دارد، انتخاب و از سوی شاه منصوب می گردد. او معمولا از مقامش بر کنار نمی شود، مگر به واسطه شکایت کسانی که او نماینده شان تلقی می شود، و حتی در این مورد هم قبل از آن که او را ... برکنار کنند، بایستی وی را به غفلت یا خلافکاری متهم و جرم را ثابت کنند ... یک ویژگی مهم جامه صفوی، اتحاد محکمی بود که بین علما و سایر گروه های که جمع بازار را تشکیل می دادند، به وجود آمد. جمع تشکیل دهنده بازار عبارت بودند. از بازرگانان، اعضای اصناف (صنف های صنعتگران و تجار) و اعضای انجمن های اخوت نیمه مذهبی نظیر «فتوت».

تجار و پیشه وران ایران در سال 1850 میلادی (به نقل از کتاب تاریخ اقتصادی ایران/تالیف چارلز عیسوی/ ترجمعه یعقوب آژند/ از انتشارات نشر گستره): ... تجار در چهارچوب جامعه ایران ... زندگی می کنند، یعنی محیطی که با آزادی نسبتاً زیادی سرشته شده است. این مساله در اکثر مواقع، در مورد پیشه ها نیز صادق است. پیشه وران به صورت اصناف گروه بندی شده اند که مانند تجار برای خود روسایی دارند. این روسا از میان اعضا و توسط آنها انتخاب می شوند. اینها برای صحبت درباره علایق خود گردهم می آیند. آنها دارای صندوق و خزانه داری هستند...

 

سیر تطور قانونی

بدیهی است که اینگونه ارتباطات ضروری و تشکل های مبتنی بر نیازهای و الزامات ماهوی در تمام ادوار تاریخی ادامه داشته و در دوران معاصر و با آغاز رویکردها و استقرار نظامات و موسسات تمدنی جدید، به صورتی منظم تر و قانونمندتر ظاهر شد. اینک، ادامه این بررسی را در قالب سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پی می گیریم:

 تشکیل مجلس تجارت: در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت، و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، رویهمرفته، جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه، اساسنامه این مجلس در شش فصل حاوی نکات زیر تنظیم شده بود:

امنیت مالی، تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد، ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن، حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی و تاسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی، افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی، ایجاد «بازار مکاربه» امتعه ایران، پیکار با رواج کالاهای بی مصرف فرنگی و پیشنهاد ترک استعمال امتعه و اجناس خارجی و سرانجام تکالیف و اختیارات خاص مجلس وکلای تجار. مجلس وکلای تجار ایران در آغاز مرکب بود از مجلس مرکزی پایتخت و مجالس ولایات، هم چنین، در برخی از شهرها و بندرها هم که به سبب اهمیت بازرگانی، کانون فعالیت تجار بود، مجلس منعقد می شد. نکته شایان توجه این که در چند شهر کشورهای خارجی مانند بغداد، اسلامبول و بادکوبه هم که مرکز اجتماع بازرگانان ایرانی بودند، مجلس های جداگانه ای تاسیس یافتند. البته این مجلس هم مخالفانی داشت و جبهه مخالف تجارت از سه دسته عناصر تشکیل شده بودند: برخی بازرگانان که داوطلب نمایندگی آن مجلس بودند و ظاهراً خود را صالحتر می دانستند؛ عنصر دوم، پاره ای تجار ورشکسته بودن که مجلس تجارت، طبق قانون جدید، «حجره تجارت» آنان را بسته بود؛ و سوم گروه دلالانی بودند که از نظام مجلس تجارت و نظارت سختی که بر فعالیت آنان داشت، ناراضی بودند. سرانجام، مخالفت این عوامل و مقاوت مقامات وزارت تجارت و کارشکنی های حکام ولایات، دولت مرکزی را در تنگنای سیاسی قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو کرد و براساس حکم صادره برای حکام ولایات مجلس وکلای تجار تعطیل شد.

تشکیل مجلس تجارت

در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت، و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، رویهمرفته، جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه، اساسنامه این مجلس در شش فصل حاوی نکات زیر تنظیم شده بود:

امنیت مالی، تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد، ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن، حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی و تاسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی، افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی، ایجاد «بازار مکاربه» امتعه ایران، پیکار با رواج کالاهای بی مصرف فرنگی و پیشنهاد ترک استعمال امتعه و اجناس خارجی و سرانجام تکالیف و اختیارات خاص مجلس وکلای تجار. مجلس وکلای تجار ایران در آغاز مرکب بود از مجلس مرکزی پایتخت و مجالس ولایات، هم چنین، در برخی از شهرها و بندرها هم که به سبب اهمیت بازرگانی، کانون فعالیت تجار بود، مجلس منعقد می شد. نکته شایان توجه این که در چند شهر کشورهای خارجی مانند بغداد، اسلامبول و بادکوبه هم که مرکز اجتماع بازرگانان ایرانی بودند، مجلس های جداگانه ای تاسیس یافتند. البته این مجلس هم مخالفانی داشت و جبهه مخالف تجارت از سه دسته عناصر تشکیل شده بودند: برخی بازرگانان که داوطلب نمایندگی آن مجلس بودند و ظاهراً خود را صالحتر می دانستند؛ عنصر دوم، پاره ای تجار ورشکسته بودن که مجلس تجارت، طبق قانون جدید، «حجره تجارت» آنان را بسته بود؛ و سوم گروه دلالانی بودند که از نظام مجلس تجارت و نظارت سختی که بر فعالیت آنان داشت، ناراضی بودند. سرانجام، مخالفت این عوامل و مقاوت مقامات وزارت تجارت و کارشکنی های حکام ولایات، دولت مرکزی را در تنگنای سیاسی قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو کرد و براساس حکم صادره برای حکام ولایات مجلس وکلای تجار تعطیل شد.

تشکیل اولین اتاق تجارت

در 16 مهر ماه سال 1305 شمسی، اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و در سال 1309 قانون اتاق های تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصویب رسید. به موجب ماده اول این قانون، تاسیس اتاق های تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تاسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حسب تقاضای محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت، واقع می شود. در ماده دوم نیز عده اعضای اتاق تجارت بر حسب اهمیت هر محل، از 6 تا 15 نفر تعیین شده بود. ضمناً طبق ماده 35، وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این قانون بود. در سال 1310، دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت. این امر خشم و نگرانی تجار را بر انگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافی اتاق های بازرگانی موجود را به حالت تعلیق در آورد. البته دولت پس از پنج سال حالت تعلیق را لغو کرد، ولی تعداد اتاق های تجارت را به 16 اتاق تقلیل داد، با اعمال تغییراتی در قانون، عملاً نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید، مثلاً مقرر شد: در نقاطی که دولت مقتضی بداند، اتاق تجارت تشکیل می شود، یا عوارضی به نام اتاق تجارت از شرکت ها و تجار اصناف و دلال و حق العمل کار گرفته می شود، معادل است با صدی یک مالیاتی که به عنوان مالیات بر شرکت ها و تجارت به دولت می پردازند.

 

 

طراحی سایت ، بهینه سازی سایت و نرم افزار حسابداری فناوری اطلاعات پارمیس